تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
در سراسر جهان، اين مساله اثبات شده است كه ارتقاي ميانگين سطح تحصيلات شهروندان، احتمال يافتن مشاغل را افزايش مي‌دهد، ضمن آنكه دستمزدها نيز براي افراد تحصيل‌كرده بيشتر خواهد بود. دستكم مي‌توان اين‌طور گفت كه احتمال ناچيزي وجود دارد كه خانواده‌هاي تحصيل‌كرده، در «فقر شديد» غوطه‌ور شوند. افراد دچار «فقر شديد» در جوامع در حال توسعه، معمولا افرادي با سطح سواد پايين هستند و بخش بزرگي از آنها حتي تحصيلات ابتدايي را به پايان نرسانده‌اند. به اين ترتيب امري كه به اثبات رسيده اين است كه توسعه آموزش، نقشي كليدي در كاهش «فقر شديد» دارد.
در اين مقاله تاثير آموزش بر فقر را بررسي مي‌كنيم:
تاثيرات مثبت توسعه سرمايه‌گذاري در آموزش
سرمايه‌گذاري در بخش آموزش مي‌تواند تاثيرات مثبت اقتصادي و اجتماعي متعددي داشته باشد كه عبارتند از:
الف) آموزش عموما يكي از ابزارهاي قدرتمند براي كاهش فقر، تقويت رشد اقتصادي، ايجاد محيط رقابتي و سالم محسوب ميشود. نهادهاي آموزشي، شهروندان را براي مشاركت در فعاليت‌هاي مرتبط با زندگي اجتماعي از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي آماده مي‌كنند. براي نمونه در اواسط قرن بيستم، كره جنوبي از يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي به يك اقتصاد دانش‌محور نقل مكان كرد. در آن سال‌ها اقتصاد كره جنوبي بر كشاورزي و ماهيگيري مبتني بود، اما در سال 2002، معادل 63 درصد استخدام‌‌ها در اين كشور به بخش خدمات مرتبط بود و كشاورزي و ماهيگيري تنها 4 درصد از اشتغال اين كشور را به خود اختصاص داده بود. اين تغييرات مرهون سرمايه‌گذاري در دانش بوده است. سرمايه انساني (human capital) يكي از مولفه هاي مهم رشد اقتصادي پايدار است و ارتقاي مثبت سطح سرمايه انساني هم از طريق توسعه آموزش امكان پذير است.
ب) آموزش شهروندان جامعه مي‌تواند به افزايش فرصتهاي شغلي منجر شود. به عبارت ديگر، افزايش سرمايه انساني هر فرد، باعث ميشود فرصتهاي شغلي بيشتري در دسترس او باشد و در نتيجه ميزان نياز وي به جست‌وجو براي يافتن شغل را كاهش مي‌دهد.
ج) آموزش بر رفتار مردم تاثير مي‌گذارد و به نظر مي‌رسد كه با افزايش آموزش و سطح تحصيلات، ميزان ارتكاب انواع جرائم نيز كاهش خواهد يافت. براي نمونه در بريتانيا 80 درصد از زندانيان، توانايي اندكي براي خواندن و نوشتن دارند و پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، زندانيان بي‌سواد يا كم‌سوادي كه در طول دوره زنداني بودن خود تحت پوشش آموزش قرار نگرفته و پس از پايان دوره مجرميت خود همچنان بي‌سواد يا كم‌سواد هستند، احتمال بيشتري وجود دارد كه دوباره مرتكب جرم شوند. اين مساله مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي را بر نظام قضايي يك كشور وارد كند. بنابراين مي‌توان اين‌طور گفت كه آموزش همانند «كالاي شبه عمومي» (quasi-public goods) است و «اثرات خارجي مثبتي» (positive externalities) را بر جامعه خواهد گذاشت.
د) بهبود سطح آموزش زنان، زيربناي ارتقاي جايگاه زنان در جامعه و كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي به حساب مي‌آيد.
ه) افزايش تعداد زنان تحصيل‌كرده به كاهش رشد جمعيت كشور، افزايش مراقبت‌هاي بهداشتي از كودكان و مشاركت زنان به عنوان نيروي كار منجر ميشود كه مي‌تواند به افزايش درآمد خانواده‌ها كمك كند.
و) ميزان مرگ و مير كودكان در خانواده‌هاي تحصيل‌كرده بسيار كمتر از خانواده‌هاي با سطح سواد پايين است. همچنين بهداشت و سلامتي بيشتر كودكان، در ارتقاي آموزش نسل بعد هم تاثير مثبت مي‌گذارد. به علاوه مادران تحصيل‌كرده از تحصيل فرزندان خود حمايت و به كيفيت آن توجه بيشتري مي‌كنند.
با اين توضيحات، به نظر مي‌رسد كه توسعه كمي و كيفي آموزش، تاثيرات مثبت زيادي را بر اقتصاد خواهد گذاشت. آموزش به كاهش فقر كمك ميكند، بهرهوري كارگران را افزايش مي‌دهد و به تشكيل نيروي كار كارآمدتر و توانمندتر كمك ميكند و به اين ترتيب محيط اجتماعي مساعدي را فراهم مي كند كه مي‌تواند در افزايش اقبال سرمايه‌گذاران خارجي، تاثيرگذار باشد.
كاهش فقر، كليد حل معماي ترك تحصيل
كودكان فقير مشكلات زيادي براي نظام آموزشي به وجود مي‌آورند. محدوديت‌هاي ناشي از بودجه خانواده مولفه مهمي است كه بر آموزش و تحصيل كودكان نيز تاثير مي‌گذارد. حتي در صورت وجود مدارس باكيفيت و معلمان باتجربه نميتوان به آموزش كودكان فقير اميدوار بود. زندگي در محيط و خانواده‌اي كه با فقر دست و پنجه نرم مي كند و فقدان توانايي خانواده براي تهيه كتاب و لوازم‌التحرير و هزينه رفت و آمد به مدرسه، مي‌تواند چشم‌انداز تحصيل كودكان خانواده‌هاي فقير را با ابهام مواجه كند. فقدان منابع به اين معني است كه كودكان فقير بايد براي دسترسي به امكاناتي كه همسالان خود دارند، رهسپار نبرد دشواري بشوند. همچنين آموزش هاي غيررسمي كه كودكان خانواده‌هاي فقير در خارج از مدرسه (محيط خانواده يا مكان‌‌هاي نامناسب) با آن مواجه ميشوند نيز، ممكن است بر آموزش رسمي آنها تاثيرات منفي بگذارد.
فقر، تقاضا را براي آموزش و تحصيل كاهش مي‌دهد و مي‌توان اين طور گفت كه ارتباط ميان آموزش و فقر، ارتباطي دوسويه است: «فقر» هم يكي از «دلايل» و هم يكي از «اثرات» فقدان آموزش است. براي نمونه در بنگلادش فقر خانواده‌ها (بر اساس گزارش سال 2009، معادل 36 درصد جمعيت بنگلادش زير خط فقر زندگي مي‌كنند) دليل عمده حضور كودكان در بازار كار و ترك تحصيل آنها محسوب ميشود. پژوهش‌ها اثبات كرده‌اند كه بهترين ساز و كار براي رهايي از تله فقر، توسعه كمي و كيفي آموزش است.
بايد اضافه كرد كه رشد بالا و پايدار اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند به كاهش چشمگير فقر منجر شود. در اين زمينه چين و هندوستان را مي‌توان مثال زد. در اين ميان، آموزش بهتر، مي‌تواند به رشد اقتصادي پايدار كمك كند و از اين طريق فقر در كشورهاي در حال توسعه كاهش يابد.
انتقادهاي مطرح نسبت به آموزش اجباري
مطالعات بسياري در سطح جهان اثبات كرده‌اند كه ارتباط محكمي ميان «كميت آموزش» و «رشد اقتصادي» وجود ندارد بلكه آموزش باكيفيت و هدفمند است كه مي‌تواند رشد اقتصادي كشوري را تضمين كند. مطالعات نشان مي‌دهند كه «كميت آموزش» تغييرات قابل توجهي را در رشد اقتصادي يك كشور به وجود نمي آورد. براي نمونه آموزش كشاورزان روستايي به منظور استفاده از فناوريهاي مدرن يا تكنيك‌هاي جديد در توليد محصولات كشاورزي، مي‌تواند بسيار كارآمد باشد. مطالعات نشان مي دهند كه در حدود 50 درصد از تفاوت بهرهوري كشاورزان آمريكايي در مقايسه با كشاورزان كشورهاي كلمبيا، مصر، هندوستان و فيليپين به مساله آموزش ارتباط دارد.
همچنين در برخي موارد، سياست‌گذاري به منظور افزايش كمي پوشش دانش‌آموزان نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني است كه به احتمال زياد كيفيت را فدا خواهد كرد. براي نمونه، كشور ساحل عاج سياست آموزشي جديدي را تهيه و اجرا كرده كه بر سه هدف استوار است: دستيابي همگان به تحصيلات ابتدايي، كاهش تبعيض جنسيتي در امر آموزش و تحصيلات و بالاخره باسواد كردن جمعيت بزرگسال كشور. اين اهداف به بخش تحريك تقاضاي آموزش مربوط ميشوند و در كنار آن دولت بايد سرمايه‌گذاري‌هايي را در بخش عرضه خدمات آموزشي انجام دهد. با توجه به آنكه تربيت معلمان و استخدام آنها نيازمند بودجه‌هاي كلاني است، افزايش تعداد مدارس و اجباري كردن تحصيل در كشور ساحل عاج، در فقدان بودجه كافي، مي‌تواند به كاهش كيفيت آموزش منجر شود. همچنين دولت بايد نظارت دقيقي بر كيفيت مدارس سطح كشور داشته باشد. براي نمونه در تانزانيا، بسياري از دانش‌آموزاني كه دوره ابتدايي را به پايان مي‌رسانند، توانايي قبولي در دوره متوسطه را
ندارند.
از طرف ديگر بايد يادآوري كنيم كه آموزش يك فرآيند مادام‌العمر است و فقط منتهي به مدرسه نمي‌شود بلكه فرد طي زندگي خود از راه‌‌هاي گوناگون نظير مطالعه روزنامه، اشتغال به كار، تربيت پدر و مادر آموزش مي‌بيند. آموزش از طريق مدارس، فقط يكي از بخش‌هاي كوچك فرآيند آموزش است. اين در حالي است كه بسياري از مطالبي كه افراد در دوران تحصيل خود آموخته‌اند با گذر زمان به دست فراموشي سپرده
ميشوند.
بسياري از كودكان علاقه‌اي به تحصيل ندارند و ماندن در خانه يا اشتغال به كار مي‌تواند وضعيت آنها را بهتر كند. نتيجه اين ميشود كه كودكان زيادي همانند زندانيان در مدرسه حبس ميشوند و اين باور شكل مي‌‌گيرد كه براي اشتغال بايد به تحصيلات عالي (كارشناسي ارشد يا دكترا) دست يافت. در گذشته گمان بر اين بود كه عوايد سرمايه‌گذاري در تحصيلات ابتدايي بسيار زياد است. به همين منظور اكثر كشورها به سرمايه‌گذاري در اين بخش و اجباري كردن تحصيلات ابتدايي پرداختند. با وجود اين، شواهد و مطالعات جديد اين نظر را با ترديدهايي مواجه كرده است. برخي از شواهد حكايت از آن دارد كه سرمايه‌گذاري در بخش آموزش عالي مي‌تواند عوايد بيشتري را براي كشورها به ارمغان آورد.
در عين حال به نظر مي‌رسد كه نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري در تحصيلات مقدماتي در مقايسه با تحصيلات عالي بالاتر است، زيرا هزينه‌هاي توسعه تحصيلات مقدماتي اندك و درآمد و بهرهوري حاصل از آن براي فرد بلندمدت است. اين مساله نشان مي‌دهد كه منافع نشات گرفته از توسعه آموزش، به مولفه‌هايي چون سطح توسعه‌يافتگي و تقاضا براي كارگران آموزش ديده بستگي دارد.
از ديگر سو، اگرچه به باور پروفسور «بنفيلد» كارگران بسياري از مهارت‌ها را طي اشتغال مي‌آموزند، اما توسعه آموزش عمومي در جامعه باعث ميشود كه كارفرمايان نيز از آموزش كارگران آينده راضي باشند، زيرا وجود يك ساختار توسعه‌يافته آموزشي، باعث ميشود كه بدون نياز به پرداخت هزينه‌اي از جانب آنان، كارگران آينده بخشي از آموزش و مهارت‌‌هاي لازم را كسب كنند.
از طرف ديگر، به نظر مي‌رسد كه عبارت «همه كودكان حق تحصيل دارند» به درستي تفسير نمي‌شود. مفهوم حق (right) به مسائلي اشاره ميكند كه به صورت بالقوه مي‌توان دسترسي به آن را براي هر فرد تضمين كرد. براي مثال حق مالكيت فردي، دفاع شخصي و... نمونه‌‌هايي از «حق» هستند كه مي‌تواند ميان غارنشينان (cavemen)، مردم سده نوزدهم يا انسان‌هاي مدرن قرن بيست‌و‌يكم اعمال شود، زيرا اين حقوق مستقل از زمان و مكان هستند. اما حق داشتن يك شغل يا حق بهره‌‌مندي از تحصيل را نميتوان تضمين كرد. آيا مي‌توان سخن از حقي به ميان آورد كه فقط در جوامع صنعتي و نسبتا ثروتمند قابل دستيابي
است؟
براي نمونه در ايالات متحده آمريكا، ايالت‌هاي ثروتمند در مقايسه با ساير ايالت‌ها، سرمايه‌گذاري بيشتري در بخش آموزش مي‌كنند. حق تحصيل فقط زماني فراهم ميشود كه مردم مكلف به انجام آن شوند. به علاوه تحصيل اجباري كسر كوچكي از آموزش‌هايي را پوشش مي‌دهد كه فرد طي زندگي خود به دست ميآورد. اگر هر كودكي واقعا حق تحصيل داشته باشد چرا نبايد حق خواندن روزنامه‌ها و مجلات را براي آنها در نظر بگيريم و به اين ترتيب دولت ملزم شود تا مجلات عمومي رايگاني براي هر فرد علاقه‌مند تهيه كند.
از سوي ديگر، پديده «كودكان كار»، در همه جوامع پديده بدي محسوب نمي‌شود و چه بسا كار كودك بخشي از فرآيند آموزش و كسب مهارت كودكان باشد. براي نمونه در برخي كشورهاي آسيايي و آفريقايي، كودك 15 ساله ممكن است به دليل نبود سرپرست خانوار، كليه مسووليت‌هاي خانواده را به عهده بگيرد. زماني كه كودكي تحت قانون تحصيل اجباري ناچار ميشود كه از بازار كار خارج شود و به تحصيل در مدرسه بپردازد در حالي كه خودش يا پدر و مادر وي ترجيحات ديگري دارند، مطلوبيت كودك كاهش مي‌يابد. توجه كنيم كه بنا به اعلام سازمان بين‌المللي كار (ILO)، در صورتي كه اشتغال كودك به سلامتي، آموزش و رشد فردي لطمه وارد نكند، اين كودك جزو مصاديق كودكان كار محسوب نمي‌شود.
نكته ديگري كه به آن اشاره شد، اين است كه به باور برخي از پژوهشگران، ارتقاي آموزش نيروي كار به افزايش كارگران ماهر منجر ميشود. اما اين مساله مسير تقاضا براي كارگران غيرماهر و بي‌سواد را به سمت تقاضا براي كارگران باسواد و ماهر منحرف ميكند كه ممكن است در اين مسير دستمزدها نيز افزايش پيدا كنند. اما افزايش شمار نيروي كار تحصيل‌كرده و ماهر به كاهش شمار كارگران غيرماهر منجر ميشود و به اين ترتيب عرضه بيشتر نيروي كار ماهر، نيرويي ميشود كه به خودي خود به كاهش دستمزدها به سطح دستمزدهاي كارگران غيرماهر مي‌انجامد، زيرا تقاضا براي نيروي كار ماهر كمابيش ثابت است.
مطالعاتي كه در شش كشور توسعه يافته (استراليا، ايتاليا، بريتانيا، ژاپن، سوئد و فرانسه) انجام شد، اثبات ميكند كه آموزش عالي تاثير مهمي بر رشد اقتصادي اين كشورها دارد. اما بايد اضافه كرد كه آموزش، شرط كافي براي پيشرفت يك كشور نمي‌‌تواند باشد و در كنار آن، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، ضريب نفوذ فناوري، قوانين مدرن و... نيز اهميت دارد. به عبارت ديگر، در كنار تلاش براي افزايش آموزش بايد فرصت‌‌ها نيز گسترش يابند و افراد اين امكان را داشته باشند كه از مهارت‌ها و دانش خود استفاده كنند. براي نمونه كشور سيرالئون ضمن اجراي برنامه‌هاي توسعه آموزش ابتدايي و نيز ايجاد مراكزي براي آموزش بزرگسالان بي‌سواد و كم‌سواد، به اجراي برنامه‌هايي با هدف ريشه‌يابي دلايل استخدام پايين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها پرداخته است.
راهكاري براي آموزش كودكان كار
اجراي قانون اجباري كردن تحصيل براي كودكان، به سادگي امكان‌پذير نيست، زيرا چنين كودكاني به دلايل متعدد در بازار كار حضور دارند و نميتوان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشويق كرد. به همين دليل در هندوستان سياست آموزشي جديد تدارك ديده شده است كه در مقايسه با گذشته انعطاف‌پذيري بيشتري دارد. در واقع، سياست آموزشي جديد هندوستان به صورتي است كه تداخلي با كار كودكان ندارد. اين برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غيررسمي»
(non formal education)، مكملي براي برنامه آموزش رسمي است و تسهيلاتي را براي كودكان فقيري كه ناچار به ترك تحصيل شده‌اند فراهم ميآورد. اين برنامه بر نيازهاي «كودكان كار» مبتني است. مخاطبان اين برنامه، كودكان كار طبقات پايين جامعه به ويژه دختران گروه سني 6 تا 14 سال و پسران و دختراني هستند كه در مشاغلي مانند قالي‌‌بافي و كشاورزي استخدام شده‌اند.
برنامه درسي ارائه‌شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف‌پذيري مناسبي دارد كه بر اساس نيازهاي كودكان و نوجوانان شاغل تنظيم شده است. به عنوان مثال ساعات تشكيل كلاس‌‌‌ها، با توجه به جدول زماني كار كودكان تنظيم ميشود.
اين برنامه موضوع انتقادهاي زيادي نيز قرار گرفته است. محدوديت‌هاي ذاتي آن مانند بودجه اندك، آموزگاران بي‌تجربه و خستگي كودكان به دليل داشتن يك روز كاري، از جمله انتقادهايي است كه به اين برنامه وارد ميشود.
اما بايد اضافه كرد كه خانواده‌هاي فقير راهي جز استفاده از كودكان به عنوان نيروي كار ندارند و شايد به منظور ايجاد يك چارچوب آموزشي براي اين كودكان، هيچ چاره‌اي جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.
جمع‌بندي
در كنار آموزش كودكان و نيروي كار، بايد ساختار اقتصادي كشور را نيز اصلاح كرد تا از اين طريق بنگاه‌هاي اقتصادي واقعا به نيروي كار ماهر و تحصيل‌كرده نياز پيدا كنند. در غير اين صورت شاهد افزايش عرضه نيروي كار تحصيل‌كرده‌اي خواهيم بود كه شغل متناسب با مهارت و آموزش خود پيدا نخواهند كرد (وضعيتي كه اكنون در بازار كار ايران شاهد آن هستيم).
به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري در بخش آموزش عالي بدون توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي، ميزان ارتباط آموخته‌هاي دانشگاه با نيازهاي بازار كار، نبود قوانين انعطاف‌پذير و شفاف، نرخ بيكاري و... فقط به افزايش رقابت براي حضور در دانشگاه‌ها و افزايش ظرفيت كاذب آنها منجر ميشود. در اين صورت نه تنها به كاهش فقر كمك نكرده‌ايم بلكه افراد را براي مدت زمان طولاني از بازار كار دور نگاه خواهيم داشت.
در پايان بايد گفت كه ارتباط ميان آموزش و فقر، رشد اقتصادي و توزيع درآمد ارتباطي پيچيده است، زيرا براي تاثير آموزش بر فقر و توسعه اقتصادي نبايد فقط به برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش و سرمايه‌گذاري در آن بسنده شود بلكه مولفه‌هاي اجتماعي-اقتصادي مانند فرصتهاي شغلي، ساختار اقتصادي كشور، سطح دستمزدها، ميزان استفاده از فناوريهاي مدرن و... نيز در تاثير آن نقش خواهند داشت.
* دانش‌آموخته كارشناسي ارشد حقوق تجارت_دانشگاه تهران (Matin.lawyer@gmail.com)
برنامه توسعه آموزش كودكان كار در هندوستان
اجراي قانون اجباري كردن تحصيل براي كودكان، در بسياري از كشورها به سادگي امكان‌پذير نيست زيرا چنين كودكاني به دلايل متعدد در بازار كار حضور دارند و نميتوان از اشتغال آنها ممانعت و آنها را به حضور در مدرسه تشويق كرد. به همين دليل در هندوستان سياست آموزشي جديد تدارك ديده شده است كه در مقايسه با گذشته انعطاف‌پذيري بيشتري دارد. در واقع، سياست آموزشي جديد هندوستان به صورتي است كه تداخلي با كار كودكان نداشته و در نتيجه مي‌تواند بخش بزرگي از كودكان كار را جذب كند.
اين برنامه، با عنوان برنامه «آموزش غيررسمي» (non formal education)، مكملي براي برنامه آموزش رسمي است و تسهيلاتي را براي كودكان فقيري كه ناچار به ترك تحصيل شده‌اند فراهم ميآورد. اين برنامه بر نيازهاي «كودكان كار» مبتني است. مخاطبان اين برنامه، كودكان كار طبقات پايين جامعه به ويژه دختران گروه سني 6 تا 14 سال و پسران و دختراني هستند كه در مشاغلي مانند قالي‌‌بافي و كشاورزي استخدام شده‌اند.
برنامه درسي ارائه‌شده در چارچوب طرح فوق، انعطاف‌پذيري مناسبي دارد كه بر اساس نيازهاي كودكان و نوجوانان شاغل تنظيم شده است. به عنوان مثال ساعات تشكيل كلاس‌‌‌هاي آن با توجه به جدول زماني كار كودكان تنظيم ميشود. به‌رغم انتقادات متعدد واردشده بر اين برنامه (بودجه اندك پرداختي از سوي دولت، آموزگاران بي‌تجربه و خستگي كودكان به دليل داشتن يك روز كاري) به نظر مي‌رسد براي بسياري از خانوارهاي به شدت فقير هندي كه راهي جز استفاده از كودكان به عنوان نيروي كار ندارند و شايد به منظور ايجاد يك چارچوب آموزشي براي اين كودكان، هيچ چاره‌اي جز برنامه فوق وجود نداشته باشد.
متين پدرام*/ دنیای اقتصاد
نظرات شما عزیزان:
